اجتماعی

ساخت وبلاگ

حمايت از توليد ملي
جام جم آنلاين: در حالي كه رهبر معظم انقلاب سال جاري را به عنوان «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري كرده‌اند، بدنه كارشناسي و مديريتي كشور با استقبال از اين نامگذاري، تحقق آن را گره‌گشاي مسائل و مشكلات اقتصادي كشور ارزيابي كردند.

به گزارش خبرنگار ما، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پيام نوروزي خود و به سنت سال‌هاي گذشته هدفي اقتصادي براي سال 91 انتخاب و براي دومين سال پياپي بر تقويت ويژه اقتصاد كشور تاكيد كردند.

با اين وجود بر خلاف سال 90 كه نام جهاد اقتصادي را برخود داشت، سال 91 اولويت‌هاي مشخص‌تري را پيش روي مديران و كارشناسان كشور قرار داده است. 

توجه به توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني هدفي است كه علاوه بر تقويت اقتصاد ملي، سياست كلي در برخورد با تحريم‌ها و بي‌اثر كردن آن بر اقتصاد كشور را مشخص مي‌كند. 

اين در حالي است كه بدنه اقتصاد كشور بويژه بخش خصوصي از كم‌توجهي به توليد ملي همواره گلايه داشته و خواستار جهت دادن به سياست‌ها، برنامه‌ها و بودجه‌ها به اين سو بوده است.

اكنون كارشناسان و مديران مي‌گويند نامگذاري سال 91 به نام توليد ملي اين فرصت را در اختيار دولت و ساير قوا قرار داده كه گام‌هاي موثر و عملي براي رفع موانع حمايت از توليد ملي بردارند، بخصوص آن كه لايحه بودجه 91 هنوز تصويب نشده و مي‌توان در جزءجزء احكام و تبصره‌هاي آن تغييراتي ايجاد كرد تا بودجه به عنوان مهم‌ترين و جامع‌ترين سند دخل و خرج كشور در خدمت حمايت از توليد ملي قرار گيرد.

چهار ضرورت عمده

وزير صنعت، معدن و تجارت درباره نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي با نام «توليد ملي، حمايت از سرمايه و كار ايراني» در گفت وگو با ايرنا عنوان كرد: دراين سال بايد به چهار ضرورت و برنامه عمده حوزه توليد توجه ويژه داشت.

مهدي غضنفري افزود: در جامعه نيازمند اشتغال پايدار، بايد سرمايه‌گذاري‌ها به سمت اشتغال پايدار و جلب آنها سوق داده شود.

وي در باره عوامل عمده كه در ضرورت نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي موثر بوده است، گفت: در كشوري كه آمار بيكاري بالاست، براي اشتغال و سرمايه‌گذاري پايدار، توجه به توليد به عنوان يك ضرورت، نخستين دليل به‌شمار مي‌آيد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در بيان دومين دليل نامگذاري سال جاري نيز گفت: در شرايطي كه به‌طور مرتب تهاجم قدرت‌هاي سلطه عليه كشورمان وجود دارد، انواع تهديدها و تحريم‌ها اعمال مي‌شود و دشمنان جمهوري اسلامي ما را در مضيقه قرار مي‌دهند، توجه به توليد داخلي يك ضرورت عمده است.

غضنفري از نقدينگي بالا و سرمايه‌هاي سرگردان به عنوان عامل سوم نامگذاري امسال ياد كرد و افزود: در چنين وضعيتي طبيعي است كه برخي به سراغ سفته بازي مي‌روند و به همين دليل بهترين كار، جهت دادن به نقدينگي و سوق دادن آن به سمت توليد است.

وي به موضوع ديگري نيز به عنوان چهارمين ضرورت اشاره كرد و گفت: در كشوري كه فرصت‌هاي بي شماري براي سرمايه‌گذاري وجود دارد، زمينه‌هاي فراواني براي كار كشاورزي، استخراج و فرآوري معدن نيز موجود است و به همين دليل فناوري‌هاي نوين بايد توسط متخصصان شناسايي و كشف شود.

غضنفري در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود در پاسخ به اين پرسش كه دولت چه تدابيري براي حمايت از توليد ملي براي سال جاري در پيش خواهد گرفت، عنوان كرد: نخست بايد فضاي كسب و كار بهتر از گذشته مورد بازبيني قرار گيرد و ديگر آن كه موانع توليد و تجارت بيش از گذشته برطرف شود. وي تاكيد كرد: موانع كار و تجارت بايد برداشته شود و امكان پيشتيباني بيشتر ازتوليد نيز فراهم شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را نيز گفت كه به طور طبيعي مديريت واردات از سال قبل شروع شده و به دستور رهبر معظم انقلاب امسال نيز تداوم خواهد داشت.

وي بر پشتيباني از صادرات مازاد توليد نيز تاكيد كرد و افزود: اگر اين موضوع بدرستي مديريت شود، توليد روي دست توليدكننده نمي‌ماند.

غضنفري معتقد است سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي بايد بيش از گذشته در خدمت توليد و توليدكنندگان قرار گيرد و جهت گيري اصلي بانك‌ها نيز بايد پشتيباني كامل از توليد باشد.

وي در بخش حمايت‌هاي مردمي از توليد ملي گفت: بايد بنگاه‌هاي كوچك آماده ادغام با بنگاه‌هاي بزرگ باشند واز سويي تحت يك برند (نشان تجاري) بزرگ توليد، قابليت بيشتر پيدا كنند و در واقع قيمت تمام شده خود را به حداقل برسانند و مرتبا كاهش قيمت تمام شده رصد شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اين كه، كيفيت توليد بايد به طور دائم مورد توجه توليدكننده قرار گيرد و سرمايه كوچك از طريق توليد و بورس به سمت توليد سوق داده شود، افزود: بايد براي مصرف كالاهاي داخلي فرهنگ سازي شود و اين موضوع به‌عنوان يك ارزش واقعي مطرح شده و جدي گرفته شود.

وي تصريح كرد: از همه مهم‌تر اين كه همه دستگاه‌هاي كشور بايد بخشي از برنامه‌هاي خود را در جهت حمايت از توليد مشخص كنند كه دراين عرصه وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بانك مركزي و بانك‌ها بايد برنامه‌هاي پشتيباني خود را از توليد و توليد‌كننده ارائه كنند.

حمايت صندوق توسعه ملي

از سوي ديگر، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: اين صندوق در راستاي افزايش توليد ملي و صادرات غيرنفتي و اشتغال حركت مي‌كند.

رحيم قرباني در گفت‌وگو با فارس، در مورد نقش صندوق توسعه ملي در حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد ملي افزود: ماموريت اصلي اين صندوق همان‌گونه كه از نامش پيداست، حمايت از كار، سرمايه ايراني و توليد ملي است.

به گفته وي عمده مصارف صندوق توسعه ملي طبق اساسنامه آن، توجه به توليد ملي، صادرات غيرنفتي و اشتغال ملي است.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي افزود: بارها گفته‌ايم ماموريت صندوق حمايت از توليد داخل و نيز حمايت از عرضه توليد ملي در خارج از كشور در جهت توسعه صادرات غيرنفتي و سياست پول‌پوش(pool-push) است، يعني اين‌كه توليد ملي را در داخل به دنبال خود بكشاند و محصولات داخلي را به خارج از كشور هدايت و صادر نمايد.

قرباني يادآور شد: صندوق توسعه ملي در داخل كشور توليدات داخلي را حمايت و مكانيسمي فراهم مي‌كند كه محصولات ايراني در خارج از مرزها و بازارهاي مصرفي خارج جذب شود. يعني توليد ملي را در داخل كشور حمايت و آن را به خارج از كشور هدايت مي‌كند.

يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران درباره نامگذاري سال 1391 به‌نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نيز گفت: بدخواهان ايران با حضور در حوزه اقتصاد قصد دارند جنگي تمام عيار عليه ايران به راه اندازند و به همين دليل بايد پاتك آن را در حوزه اقتصاد با حمايت از توليد داخلي و كار و سرمايه ايراني زد و در مقابل آن ايستاد.

محمود دودانگه، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي هم با تشريح تكاليف دولت و توليدكنندگان در سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني گفت: منابع صندوق توسعه ملي با قدرت بيشتر در خدمت حمايت از توليد داخلي خواهد بود تا اين توليدات به افتخارات ملي تبديل شود.

محمدمهدي راسخ، دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نامگذاري سال 91 را زمينه‌ساز حمايت هوشمندانه از توليدات ملي دانست و گفت: با تلاش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، قوانين و مقررات زائد بر سر راه فعالان اقتصادي و توسعه فعاليت‌ بخش‌خصوصي احصا شده و پس از جمع‌بندي، بايد حذف شود.

سيد حميد حسيني، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز گفت: با نامگذاري سال جاري، عصر طلايي توليد در كشور آغاز شد؛ چراكه تحريم‌ها سبب شد امكان ورود برخي كالاها به داخل كشور محدودتر شود؛ گراني ارز هم باعث شد تا ورود كالاهاي وارداتي به كشور كند شود و اين فرصتي براي توليد ايران است.

مهدي فتح‌الله، رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشريح سه ركن حمايت از توليد ملي در راستاي تحقق اهداف حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني، گفت: در اين صورت حركت چرخه توليد ثروت و ارزش‌آفريني توليدات ملي تندتر مي‌شود.

محمدعلي ضيغمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت؛ توليدكنندگان را نقش‌آفرينان اصلي سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني دانست و گفت: توليدات صادرات‌گرا بايد بر روي خط توليد تمام كارخانجات قرار گيرد.

ابوالفتح نيكنام، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تكاليف توليدكنندگان در قبال پيام رهبر معظم انقلاب در سال 91، گفت: دولت در گام اول براي پياده‌سازي منويات رهبر معظم انقلاب، خريد كالاهاي خارجي را كه مشابه توليد داخلي دارد از سوي دستگاه‌هاي زيرمجموعه خود ممنوع اعلام كند.

از سوي ديگر، سيد شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به نامگذاري سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني گفت: رونق توليد و شكوفايي اقتصاد ملي با استقبال از كالاهاي ايراني فراهم مي‌شود و انتظار مي‌رود شهروندان كالاهاي داخلي را در سبد مصرف خود ترجيح دهند.

علي صالح‌آبادي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر پررنگ‌تر شدن نقش بازار سرمايه در تامين مالي؛ گسترش آموزش، فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني را سه اولويت اصلي سال جاري بازار سرمايه كشور اعلام كرد.

رستم قاسمي، وزير نفت از ثبت ركورد جهاني ساخت پالايشگاه گازي توسط متخصصان داخلي خبر داد و گفت: برنامه‌ريزي اصولي در صنعت نفت براي سال توليد ملي انجام خواهد شد.

مجيد هدايت، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت؛ نامگذاري سال جاري را زمينه ساز ايجاد وفاق ملي براي حمايت از توليد داخلي، كار و سرمايه ايراني دانست و گفت: در اين ميان بايد به بومي‌‌سازي و انتقال دانش فني به كشور نيز توجه داشت.

علي نيكزاد، وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر حمايت ويژه از سازندگان مسكن، گفت: تجربه كافي، كار و سرمايه ايراني مورد پشتيباني اين وزارتخانه است.

محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را تداوم راه جهاد اقتصادي دانست و گفت: حمايت از توليد ملي لازمه‌هايي دارد كه اصلي‌ترين آن، رفع موانع پيش روي توليدكنندگان كشور و توجه به بهبود مستمر فضاي كسب و كار است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از ضرورت مديريت واردات براي حمايت بيشتر از توليدات بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي داخلي خبر داد.

حميد صافدل در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نامگذاري سال‌جاري به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» توسط رهبر انقلاب از ضرورت مديريت واردات براي حمايت بيشتر از توليدات بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي داخلي خبر داد و گفت: دولت در سال‌هاي اخير به منظور حمايت از محصولات داخلي اقدام به مديريت و اصلاح تعرفه‌ها كرده و در اين راستا نرخ تعرفه واردات كالاهايي كه در داخل كشور نمونه مشابه آن توليد مي‌شود، بسته به نوع آن از ۴۰ تا ۱۲۰ درصد تعيين شده است.

رييس كل سازمان توسعه تجارت افزود: بدون ترديد دولت برنامه‌هاي خود را در سال‌جاري بر پايه حمايت از توليدكنندگان داخلي به شكل جدي‌تر از قبل قرار خواهد داد اما بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي كشور هم بايد با تن‌دادن به فضاي رقابتي در داخل، خود را براي رقابت‌هاي بزرگ‌تر در خارج از كشور آماده كنند.


اجتماعی...
ما را در سایت اجتماعی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : amin dehnamaki amin1377 بازدید : 212 تاريخ : پنجشنبه 28 دی 1391 ساعت: 21:35

اجتماعی...
ما را در سایت اجتماعی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : amin dehnamaki amin1377 بازدید : 181 تاريخ : پنجشنبه 28 دی 1391 ساعت: 21:34

فعالان بخش خصوصی حاضر در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با طرح دشواری‌های پیش روی بخش‌های مختلف اقتصادی به بیان مطالبات خود از مسئولان قوای مقننه و مجریه پرداختند

 و خواستار آن شدند تا به‌جای شعار و کلی‌گویی، راهبرد مشخصی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی و کار و سرمایه ایرانی تدوین شود تا تجربه اقتصاد دولتی دهه 60 تکرار نشود.

به گزارش همشهری، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران مسیر اقتصادی کشور در سال 1391 را سخت و پرچالش خواند و گفت: نگران هستیم که با ترجمه غلطی که از این شعار می‌شود، اقتصاد کشور به دهه 60 بازگردد. آل اسحاق با اشاره به ضرورت همکاری مجلس و دولت برای رفع دشواری‌های پیش روی بخش‌های مختلف اقتصادی تاکید کرد و افزود: تولیدکنندگان هم باید به وظایف خود عمل کنند. در قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش‌، ‌دوراندیشی و نگاه برون نگر باید برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه وجود داشته باشد.

آل اسحاق تصریح کرد: اغلب اقتصاددانان بر این باورند که به‌رغم تدوین برنامه‌های مناسب در دستیابی به اهداف این برنامه‌ها ناموفق بوده‌ایم. این یعنی اینکه یک‌جای کار ما می‌لنگد. ما اکنون هم که در برابر مسئله تحریم‌ها قرار گرفته‌ایم باید بتوانیم استراتژی‌مان را تغییر دهیم. به گزارش خبرنگار ما از این نشست محسن خلیلی هم از قوای سه گانه و مسئولان سیاسی و اقتصادی خواست تا اختلاف نظرها را به تضاد تبدیل نکنند و افزود: من به آقای رئیس‌جمهور هم این مسئله را گفتم که با این تضادها نمی‌توان اقتصاد ملی را اصلاح کرد. باید در کنار همه تلاش‌ها به اصلاح و از بین بردن تضادها نیز همت گماشت.

بی نظمی در حمایت از تولید

محسن حاجی بابا هم با اشاره به بی‌نظمی در حمایت از تولید گفت: اقداماتی که در این مدت به‌صورت جسته گریخته برای حمایت از صنعت صورت گرفته ممکن است به ضرر تولید تمام شود. مرسل صدیق دیگر عضو اتاق تهران هم در اظهارنظری، وضعیت این روزهای تولید کنندگان، صنعتگران و بازرگانان را به کشتی در حال حرکتی تشبیه کرد که فعالان اقتصادی برآن سوار‌ند و راهبری این کشتی را افراد دیگری بر عهده دارند.

سیدحمید حسینی از پرداختن صرفا شعاری به نامگذاری سال‌جاری به نام تولید ملی انتقاد کرد و گفت: با بالا بردن تعرفه‌ها، محدودیت واردات و حمایت بی‌منطق و کور نمی‌توان از تولید ملی حمایت کرد.احمد پورفلاح هم اظهار کرد: تولید‌کنندگان ایرانی به‌رغم فشار‌های موجود در نمایشگاه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که کیفیت محصولات آنان کمتراز کیفیت تولیدات کشورهای توسعه یافته نیست. او افزود: فضایی که در اختیار شرکت‌های چینی یا ترک قرار می‌گیرد، چنانچه در اختیار صنعتگران ایرانی قرار گیرد، نشان خواهند داد که تا چه حد قادر به افزایش کیفیت محصولات خود هستند.

ارز دو نرخی، منشا فساد

مهدی پورقاضی با بیان اینکه ارز دو‌نرخی، منشا فساد است گفت: آنچه در عرصه اقتصاد رخ می‌دهد به شوک درمانی شباهت دارد و شوک درمانی با تدوین استراتژی‌های بلندمدت منافات دارد.

سوءاستفاده تجاری شرکت‌های چینی

عباسعلی قصاعی دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نسبت به سوءاستفاده شرکت‌های تجاری چینی از شرکت‌های ایرانی، اعلام هشدار کرد و افزود: کشورهای کره و به‌ویژه چین به هیچ وجه با تجار و فعالان اقتصادی ایرانی همکاری نمی‌کنند و حتی قیمت‌ها را در مقایسه با کشورهای اروپایی به‌مراتب بالاتر برده‌اند.

 

اجتماعی...
ما را در سایت اجتماعی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : amin dehnamaki amin1377 بازدید : 172 تاريخ : پنجشنبه 28 دی 1391 ساعت: 21:30